البيان الختامي للدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي برسم مرحلة 2021-2023

التأم بفضل الله وتوفيقه المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي في دورته الثالثة برسم مرحلة 2021-2023، يومي السبت والأحد 03 و 04 ربيع الأول 1444هـ الموافق لـ 01 و 02 أكتوبر 2022م بالرباط، دورة “المسؤولية”، انطلاقا من قوله تعالى {وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: الآية 105]، في أجواء أخوية سادها نقاش ديمقراطي لجملة من القضايا التنظيمية والجامعية والوطنية والدولية.
وقد شكل اللقاء فرصة للترحم على روح العالمين الجليلين؛ الشيخ المصري يوسف القرضاوي و العلامة المغربي محمد بن شقرون اللذين وافتهما المنية في الأيام القليلة الماضية، مستحضرا بالكثير من التأثر والاعتزاز جهودهما في نشر الإسلام بروح معاصرة قائمة على الوسطية والاعتدال.
تنظيميا، أشاد المجلس الوطني بالجهود الكبيرة التي بذلتها فروع المنظمة في تنظيم “عملية استقبال الطالب الجديد” مطلع الموسم الجامعي الجاري، بجميع الجامعات المغربية، تحت شعار “خدمتكم شرف لنا”، والتي خلفت صدى طيبا في صفوف الطلبة وأولياء أمورهم.
كما شكل المجلس فرصة لتقييم المرحلة السابقة والوقوف على النجاحات والإنجازات التي بصمت عليها المنظمة وطنيا ومحليا، والتي تؤكد أهمية دورها الحيوي والنوعي في الدفاع عن جامعة المعرفة والكرامة. كما ناقش المجلس سبل تجاوز التحديات القائمة، لينتقل لعرض ومناقشة مشروعي البرنامج والميزانية السنويين للموسم الجامعي 2022-2023، ثم المصادقة عليها، وكذا تعديل اللائحة التنظيمية لعمل الهيئات الوظيفية التابعة للجنة التنفيذية والمكاتب المحلية عبر مدارسة مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة لعمل اللجان الوظيفية والمؤسسات المتخصصة، والمصادقة عليها.
على المستوى الجامعي، تناول المجلس الوطني بالتقييم الدخول الجامعي الجديد، حيث سجل جملة من الاختلالات التي ما زالت تسيء لصورة الجامعة المغربية، على غرار حرمان حاملي شهادة البكالوريا ما قبل 2022 من التسجيل في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح أو فرض امتحان كتابي وشفوي على الطلبة الجدد لولوج بعض الشعب بهذه المؤسسات، وكذا فرض جامعة محمد الخامس بالرباط رسوما دراسية في ضرب سافر للحق في التعليم، داعيا إلى التراجع عن هذه القرارات التي من شأنها تكريس الهدر الجامعي.
وبخصوص الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، فقد تدارس المجلس وضعيتهم، معتبرا أن وزارة التعليم العالي فشلت إلى حدود الساعة في إيجاد حل واضح يضمن حقوقهم وحقوق غيرهم من الطلبة، دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا على تضامنه معهم ومع عائلاتهم.
وفي السياق ذاته، استنكر المجلس مسارعة وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي إلى فرض الفرنسة على أبناء الشعب المغربي وإقصاء اللغة العربية بشكل ينسف الثوابت الدستورية، ويهدد بارتفاع الهدر المدرسي ونسب الرسوب، داعيا الحكومة للتراجع عن القرار وإعادة الاعتبار للغة العربية وتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في التدريس.
أما عن فاجعة حريق الحي الجامعي بوجدة، والتي راح ضحيتها طالبان رحمة الله عليهما، فقد سجل المجلس حالة الفوضى التي تعرفها أغلب الأحياء الجامعية بالمغرب جراء الفساد المالي والإداري وسوء التدبير وغياب الشفافية والوضوح في استفادة الطلبة من السكن الجامعي، إضافة إلى عدم كفاية الأَسِرّة الجامعية للطلبة المستحقين، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وترتيب الجزاءات اللازمة على المتورطين.
كما توقف المجلس عند اعتداءات عصابات الإرهاب القاعدي (البرنامج المرحلي) على الطلبة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، من بينهم عضوين بمنظمة التجديد الطلابي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، وهي الاعتداءات الإجرامية التي ما فتئت كل مكونات الجامعة تشتكي منها؛ أساتذة وإداريين وطلبة، الأمر الذي يسائل الدولة وكل الفاعلين؛ عن السر وراء استبقاء عصابات إرهابية واستمرارها في الجامعة المغربية. وإذ يؤكد المجلس الوطني عن تنديده بهذا الإرهاب الممنهج، فإنه يؤكد إصرار المنظمة على مواصلة كفاحها السلمي وفضح القاعديين المجرمين ومتابعتهم قضائيا.
وفي الأثناء، ناقش المجلس الوطني بعض المظاهر السلبية التي عرفها الدخول الجامعي الجديد، حيث توقف عند استفحال ما يسمى بـ “البيزوطاج”، مستهجنا رعاية بعض المؤسسات الجامعية لهذا السلوك المخل الذي يعرف انخراط بعض الطلاب، ومعتبرا أنه يسيء للحرم الجامعي ويناقض قيم الحوار وأخلاقيات الجامعة، وأعراف المجتمع المغربي.
أما وطنيا، فقد تدارس المجلس حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعرفها الشعب المغربي جراء غلاء الأسعار وتزايد الأزمة المائية بعدد من المدن والبوادي في ظل غياب إرادة جادة من الحكومة للإجابة عن مشاكله اليومية؛ بل إن الواقع أثبت تورط الحكومة في تعميق الأزمة الاجتماعية عبر تسقيف سن التوظيف في ثلاثين سنة في التعليم، مع تورط رئيسها في فضيحة الاحتكار الاقتصادي التي كشف عنها مجلس المنافسة والتي ما هي إلا مؤشر واحد على الاحتكار الذي تنهجه عصابات الاقتصاد في كافة القطاعات، وهو ما يجعل شعارات تشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة الذاتية شعارات جوفاء لا معنى لها.
كما توقف المجلس عند الهشاشة الواضحة للوسطاء السياسيين والاجتماعيين وارتماء كثير منهم في أحضان الحكومة أو لوذهم بالصمت، وهو ما ينذر بتعميق الهوة بين الدولة والمجتمع ويهدد الاستقرار الاجتماعي، لا قدر الله.
وفي ظل هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية، يدعو المجلس إلى ترتيب عقوبات صارمة على شركات المحروقات المتورطة في فضيحة الاحتكار عبر فرض غرامات رادعة من رساميلها.
في ملف القضية الوطنية، إذ يؤكد المجلس الوطني عن اصطفافه إلى جانب مكونات الشعب المغربي وراء المؤسسة الملكية حتى استكمال الوحدة الترابية لبلادنا، فإنه يحذر الدبلوماسية المغربية من الانفراد بتدبير القضية بعيدا عن الشعب المغربي والارتهان لقوى التجزئة والتفتيت، والذي لن يفيد قضيتنا الوطنية، وهو ما تؤكده بعض التراجعات السلبية المتجلية في تطبيع بعض الدول الإفريقية مؤخرا مع الكيان الانفصالي الوهمي. كما يؤكد المجلس على ضرورة القطع مع المنطق الريعي في تدبير ملف الصحراء المغربية والاعتماد على الديمقراطية كمدخل أساسي لكسب معركة وحدتنا الترابية.
وفي الشأن الثقافي، توقف المجلس الوطني عند سياسة تشجيع الميوعة والانحلال ضدا على قيم المجتمع المغربي، والذي كان آخر تجلياته أحداث مهرجان “بولفار الدار البيضاء” الذي استضاف شخصيات قيل إنها “فنية”؛ استثمرت منصات المهرجان للتشجيع على تناول المخدرات والانحلال الأخلاقي، كما شهدت إحدى حفلاته فوضى مروعة وأعمالا إجرامية تمثلت في الاغتصاب وممارسة العنف والتحرش، حيث استنكر المجلس بشدة هذه الممارسات، داعيا إلى متابعة المتورطين قضائيا، بمن في ذلك المسؤولين القائمين على تنظيم المهرجان.
دوليا، توقف المجلس الوطني عند حالة الفوضى التي يعرفها النظام العالمي في ظل إرهاصات الانتقال إلى نظام عالمي جديد، وتزايد استعمال القوة بين القوى الامبريالية الكبرى لفض خلافاتها السياسية، وهو ما أفرز أزمات اقتصادية واجتماعية كشفت أن العالم القوي لا يؤمن بالضعفاء ولا يأبه بهم.
وعن القضية الفلسطينية، فقد أكد المجلس الوطني على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الغاصب، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وإدانة محاولات الاستيطان الصهيوني وكذا الانتهاك المتكرر للمسجد الأقصى، ومستهجنا تصاعد تطبيع المؤسسات المغربية مع الكيان الصهيوني المجرم.

الرباط في: الاثنين 05 ربيع الأول 1444هـ الموافق لـ 03 أكتوبر 2022م

مصطفى العلوي
رئيس منظمة التجديد الطلابي