التجديد الطلابي تدعو طلبة الطب إلى التمسك بمطالبهم وتتهم الوزارة بالتضييق على الجامعة العمومية لصالح الخواص

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي “إصرار وزارة التربية الوطنية على تنظيم الامتحانات في هذه الأجواء، وقبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع ممثلي الطلبة، اعتبرته مساهمة في تأزم الوضع وضرب لمصلحة الطلاب”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أصدرت بيانا تعلن فيه عزمها تنظيم الامتحانات في الوقت الذي لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع ممثلي الطلبة، مما دفع الطلاب إلى الإجماع على مواصلة الإضراب المفتوح، الذي انطلق منذ 25 مارس الماضي، ومقاطعة الامتحانات وإعلان نقابة أساتذة كلية الطب والصيدلة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مقاطعتها لعملية تصحيح ومراقبة الامتحانات إلى غاية التوصل إلى اتفاق بين التنسيقية والوزارتين الوصيتين.

واستنكرت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان لها “استمرار الوزارة الوصية في تدبير قطاع التربية الوطنية بأسلوب الصدام مع مكونات المنظومة التعليمية”، معتبرة إياه “تكريسا لفشلها في التعامل مع هذا الملف كما فشلت في التعامل مع الملفات السابقة”، كما “استمرت على نفس النهج بالنسبة لهذا الملف وبدأت تسلك أساليب ملتوية بالضغط على الطلبة وأولياء أمورهم واستخدام وسائل الإعلام العمومية للإعلان عن موعد الامتحانات في سابقة هي الأولى من نوعها”.

كما استنكرت المنظمة “تقديم الوزارة الوصية لامتيازات لكليات الطب الخاصة على حساب طلاب الجامعة العمومية، مما ينذر بشكل لا يدع مجالا للشك مضي الوزارة في مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي والجامعة العمومية”.

وعبرت المنظمة في ذات البيان عن تضامنها مع الحراك النضالي الذي يقوده طلبة كليات الطب لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، كما نوهت بروح المسؤولية العالية وبالنضج الذي عبّر عنه الطلاب منذ انطلاق الحراك النضالي السلمي، داعية الحكومة إلى اعتماد الحوار سبيلا أوحد لحل المشاكل المطروحة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، ووضع مصلحة الطلاب والجامعة العمومية على رأس أولوياتها.

وكان طلبة كليات الطب والصيدلة قد دخلوا منذ 10 أسابيع في مقاطعة مفتوحة  للدروس النظرية والتطبيقية والتوجيهية والتداريب الاستشفائية تحت لواء التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان وبتنسيق مع مكتب الصيدلة، من أجل ملف مطلبي يتضمن مطالب عادلة ومشروعة، تهدف أساسا إلى تحسين شروط تحصيلهم الدراسي، والدفاع عن تكافؤ الفرص بينهم وبين نظرائهم في الجامعات الخاصة، ومن أجل مواجهة توسيع عرض التكوين الطبي الخصوصي على حساب جودة التكوين بالجامعة العمومية.

واعتبرت المنظمة أن هذا الحراك الطلابي قد تميز بسلميته وجماهيريته الكبيرة ووحدة طلبته والتفافهم حول تنسيقيتهم الوطنية، كما حافظ على طابعه النضالي ومطالبه النقابية الصرفة رغم محاولات الإعلام المغرض التشكيك فيها وتسييسها، وهي المحاولات التي أحبطتها يقظة طلبة كليات الطب ووعيهم بضرورة استمرار معركتهم النضالية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، في ظل تعنت الوزارتين المعنيتين (وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة) وعدم استجابتهما للمطالب المعقولة للطلبة.