التجديد الطلابي تنتقد سياسات الحكومة “الارتجالية” في مجال التعليم

استنكرت منظمة التجديد الطلابي الجدل الدائر حول إدراج كلمات بالدارجة في مقررات دراسية، إذ اعتبرت هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية “غريبة ومُستفزة” و” خرقا سافرا للدستور المغربي ومساسا خطيرا باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية واستهتارا بمقومات الهوية الوطنية المغربية التي تُعد اللغتان المذكورتان من ضمن أركانها الأصيلة والأساسية”.

ونوهت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بلاغ نشره orema.ma، بحملة استقبال الطالب الذي تشرف عليه الهيئة الطلابية ذاتها، مُشيدة بـ “جاهزيتها النضالية والتنظيمية بما يستجيب لطموحات مجموع الطلاب في جامعة المعرفة والكرامة”، ويُسهم في التصدي  لما أسمته السياسات العمومية “الارتجالية والفاقدة للبوصلة التي ما فتئت الحكومة تفاجئ بها الرأي العام من حين لآخر”.

وانتقدت اللجنة التنفيذية السياسة الحكومية في مجال التعليم، مُحملة المسؤولية لرئاسة الحكومة من أجل “ضبط الانزلاقات المتكررة لوزارة التربية الوطنية وتحمل مسؤوليتها في حماية منظومة التربية والتكوين من عبث الأجندة الغريبة عن ثقافة وهوية المغاربة، الراغبين في النهوض بقطاع التعليم وتطويره”، يضيفُ نص البلاغ، “بما ينسجم مع أحكام دينهم الإسلامي الحنيف ومقومات هويتهم الوطنية وتاريخيهم المجيد وثوابتهم الدستورية”.

وتعليقا على مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حذرت المنظمة من خطورة بعض البنود الواردة في القانون، المتعلقة بإسهام الأسر في تمويل التعليم وقضية تدريس اللغات، داعية الحكومة والبرلمان إلى توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين والمتدخلين في مجال التعليم من أجل تعديل نفس البنود.

ولم تفوت الهيئة الطلابية الفرصة من أجل الوقوف عند “الأعطاب العملية والإدارية التي أفرزها نظام التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم والتي ترتب عنها عدم استفادة الأساتذة المتعاقدين من جملة من الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم المُرسمون”، وفي هذا السياق، دعت المنظمة الحكومة إلى “القيام بمراجعة شاملة لهذا الأسلوب في التوظيف تفاديا لكل ما من شأنه أن يهدد استقرار سير عمل منظومة التعليم أو يصادر حقوق وحريات الأطراف المعنية”.