الصمدي يقرّ بمجانية التعليم ويؤكد “اللغة العربية هي لغة التدريس دستوريا”
قدم كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي أمس الأحد جملة من التوضيحات التي تخص مسألتي مجانية التعليم ولغات التدريس في القانون الإطار، وأخرى تتعلق بنظام التعاقد بالأكاديميات الجهوية، وذلك خلال مداخلته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي 21 بالجديدة.
وقال الصمدي إن هناك مجموعة من المغالطات التي تنشأ عن عدم قراءة القوانين والمواثيق قراءة متأنية، ودعا إلى بناء المواقف على معلومات دقيقة ووثائق مدروسة بعناية.
اقرأ أيضا: المنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي يتفاعل مع قضايا المجتمع الراهنة في افتتاح دورته 21 بالجديدة
القانون الإطار:
في حديثه عن مجانية التعليم، أكد الصمدي قول رئيس الحكومة بأنه “لا تراجع بصفة نهائية عن مجانية التعليم في بلادنا”، مستدلا في ذلك بالزيادة في برنامج تيسير والرفع من ميزانية منح الطلبة وعدد الممنوحين، مضيفا أنه “لا يمكن أن يقرر أي شيء إلا إذا كان لمصلحة الطالب”، ومنبها من اتخاذ مواقف في ما هو لايزال طور المناقشة والتداول.
وبخصوص لغات التدريس، قال الصمدي إن اللغة العربية هي لغة التعليم باعتبارها لغة دستورية، واستدرك قائلا “إن هذا لا يمنع من تعزيز تملك اللغات الأجنبية عن طريق التدريس بها، خاصة في المواد العلمية والتقنية بنوع من الازدواجية بين اللغة والعربية واللغات الأجنبية”، معتبرا أنه من المفيد للطلبة البحث عن المعارف باللغات الأخرى إلى جانب اللغة العربية لتتوسع مداركهم ومعلوماتهم.
وتحدث كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في مداخلته عن التهيئة اللغوية، بما تشمله من تكوين للمدرسين، ورفع من المستوى اللغوي للمتعلمين، وتهييء الوسط التعليمي المناسب وإعطاء مجال من الحرية والمبادرة للمدرسين في استخدام اللغة حسب مستوى التلاميذ، وذلك ضمانا لامتلاكهم اللغة العربية وتعزيز تملكهم للغات الأخرى، من خلال تدريس المواد العلمية والتقنية بها.
نظام التعاقد بالأكاديميات الجهوية:
أوضح الصمدي أن لفظ “التعاقد” لم يعد قابلا للاستعمال، إذ تمت المصادقة على الأنظمة الأساسية للأكاديميات التي أصبح بإمكانها أن توظف جهويا، ليصير كل من تم توظيفه بمنطق التعاقد سابقا يصير اليوم موظفا مستقرا كسائر موظفي المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن التوظيف الجهوي هو خيار للجهوية المتقدمة واللاتمركز.
وأكد الصمدي أن النظام الأساسي مكّن من امتصاص 70 ألف مجاز ممن كانوا يطالبون بالشغل، وأنه من المنتظر أن يمتص ما بين 15 و20 ألف سنويا، مضيفا أن المغرب إلى حدود سنة 2028 يحتاج إلى 20 ألف إطار في السنة، فهذا حسب رأيه “يتيح عدة فرص للتوظيف”، “فإذا كان أطر الأكاديميات قد وجدوا طريقهم للوظيفة، فلا يجب أن يغلقوها أمام زملائهم وخريجي الجامعات الذين ينتظرون شغلهم” يضيف الصمدي.
واعتبر المتحدث أن أطر الأكاديمية لهم كامل الإمكانات لممارسة وظائفهم في أحسن الظروف، وأنه يجب “وضع الطفل المغربي في أولوياتنا، والتوجه لخدمة الفعل التربوي”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نأخذ أبناء المغاربة رهائن”. فمنظومة التربية الوطنية والبحث العلمي، حسب رأيه، لا تحتاج إلى مزايدات، بل إلى تعبئة وطنية جماعية لإنجاح ورش إصلاحها.
التغطية الصحية للطلبة:
وتحدث الصمدي في مداخلته أيضا عن نظام التغطية الصحية للطلبة، والتي كلفت 110 مليون درهم، والتي تغطي جميع مصاريف العلاج للمستفيدين منها كتلك التي يستفيد منها الموظفون وغيرهم.
ودعا الطلبة للتعريف بهذا النظام والمسارعة للاستفادة منه الإقبال عليه، مشيرا إلى أنه تم قبول 80 ألف طلب، كما تم تعديل المرسوم لتسهيل المأمورية على الطلبة للتسجيل.
