المؤتمر الوطني يؤكد انخراط المنظمة في الإجماع حول الوحدة الترابية وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون
أكدت منظمة التجديد الطلابي في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الثامن انخراطها، كجزء من الحركة الطلابية المغربية، في الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية غير القابلة للمساومة، والحقوق الثابتة في السيادة على الأقاليم الجنوبية، وإنهاء الاحتلال الإسباني لمدينتي سبتة ومليلة السليبتين، محيّية الجهود الرسمية والشعبية في صيانة أمن الوطن ووحدته واستقراره.
ودعا المؤتمر الوطني، في البيان ذاته، الدولة المغربية إلى القطع النهائي مع منطق الريع الذي تستفيد منه بعض الجهات، وتعزيز انفتاحها على هيئات المجتمع المدني في الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا حرص أعضاء المنظمة الحثيث على رفع جاهزيتهم في الدفاع عن القضايا الوطنية، من منطلق ما يفرضه عليهم الواجب الديني والوطني.
من جانب آخر، أكد المؤتمر اصطفاف المنظمة اللامشروط إلى جانب القوى الديمقراطية العاملة بدون كلل على تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون، والتي من شأنها ضمان الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، وبناء مغرب ديمقراطي حاضن لجميع أبنائه ومستوعب لاختلافاتهم وآرائهم السياسية والفكرية في إطار ثوابته الدستورية والوطنية.
وشجع المؤتمر كل المبادرات الرسمية والمدنية الرامية إلى تخفيف حدة الاحتقان والتمهيد لتحقيق الانفراج والمصالحة بين مختلف الأطراف، وفي مقدمتها مبادرة العفو الملكي عن بعض نشطاء حراك الريف وجميع معتقلي حراك جرادة، الذين اعتقلوا سابقا على خلفية انتفاضهم ضد الاستغلال الفاحش لثروات منطقتهم بدون أدنى توازن في توزيع خيراتها. بالمقابل، شجب المؤتمر حالة التردد في الحفاظ على المكتسبات السياسية والحقوقية ببلادنا، وحذر من أي محاولة للتمادي في انتهاك الحقوق والحريات.
وكان المؤتمر الوطني الثامن قد توقف عند استمرار اعتقال ومحاكمة عدد من النشطاء والصحفيين المشهود لهم بالوطنية بتهم سريالية صارت موضوع تندر وسخرية لدى الرأي العام، واستنكر بشدة افتعال جهات سياسية لمحاكمة الدكتور عبد العلي حامي الدين انتقاما من نضاله الديمقراطي، في قضية استوفت جميع درجات التقاضي وحكم فيها القضاء نهائيا قبل خمسة وعشرين سنة، وأصدرت بشأنها هيئة الإنصاف والمصالحة قرارا تحكيميا يؤكد الطابع التحكمي لاعتقاله، مع تعويضه جبرا للضرر الذي لحقه.
