بلاغ اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي

توصل orema.ma ببلاغ صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، المنعقد يوم الأحد 09 شتنبر،  وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:

بلاغ

انعقد بفضل الله وتوفيقه اللقاء العادي الرابع عشر للجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي يوم الأحد 27 ذي الحجة 1439 الموافق لـ 09 شتنبر 2018 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، في أجواء أخوية وشورية تم خلالها مناقشة جملة من القضايا التنظيمية والجامعية والوطنية والدولية.

وقد شكل اللقاء فرصة لأعضاء اللجنة التنفيذية للوقوف عند الجهود الحثيثة التي تبذلها فروع المنظمة في استقبال الطلبة الجدد بمناسبة انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2018/2019، والإشادة بالأداء النضالي والتنظيمي لعدد من الفروع التي لا تدخر وُسعا في خدمة الطلبة والجامعة المغربية، داعية إياها في نفس الوقت إلى تعزيز جاهزيتها النضالية والتنظيمية بما يستجيب لطموحات مجموع الطلاب في جامعة المعرفة والكرامة، ويُسهم في التصدي للسياسات العمومية الارتجالية والفاقدة للبوصلة التي ما فتئت الحكومة تفاجئ بها الرأي العام من حين لآخر.

وفي الشأن التعليمي، استنكرت اللجنة التنفيذية الخطوة الغريبة والمستفزة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بإدراج مصطلحات عامية في بعض المقررات الدراسية، معتبرة الأمر خرقا سافرا للدستور المغربي ومساسا خطيرا باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية واستهتارا بمقومات الهوية الوطنية المغربية التي تُعد اللغتان المذكورتان من ضمن أركانها الأصيلة والأساسية.

كما تابعت اللجنة التنفيذية مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، داعية الحكومة والبرلمان إلى توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين والمتدخلين في مجال التعليم في أفق تعديل بعض البنود الخطيرة الواردة في القانون والمرفوضة من قبل الرأي العام الوطني، خاصة المتعلقة منها بمسألة إسهام الأسر في تمويل التعليم وقضية لغات التدريس.

وفي السياق ذاته، توقفت اللجنة عند الأعطاب العملية والإدارية التي أفرزها نظام التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم والتي ترتب عنها عدم استفادة الأساتذة المتعاقدين من جملة من الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم المُرسمون، داعية الحكومة إلى القيام بمراجعة شاملة لهذا الأسلوب في التوظيف تفاديا لكل ما من شأنه أن يهدد استقرار سير عمل منظومة التعليم أو يصادر حقوق وحريات الأطراف المعنية.

وتؤكد اللجنة التنفيذية بخصوص القضايا السالفة استنكارها للسياسة الحكومية في مجال التعليم وتدعو رئاسة الحكومة إلى ضبط الانزلاقات المتكررة لوزارة التربية الوطنية وتحمل مسؤوليتها في حماية منظومة التربية والتكوين من عبث الأجندة الغريبة عن ثقافة وهوية المغاربة، الراغبين في النهوض بقطاع التعليم وتطويره بما ينسجم مع أحكام دينهم الإسلامي الحنيف ومقومات هويتهم الوطنية وتاريخيهم المجيد وثوابتهم الدستورية.

أما على المستوى الدولي، فتوقفت اللجنة بشجب بالغ عند المحاكمات الجائرة الجارية في المملكة العربية السعودية في حق ثلة من العلماء الأفاضل والدعاة الأخيار الذين عُرفوا بوسطية فكرهم واعتدال منهجهم، والتي بلغت حد مطالبة النيابة العامة بقتلهم تعزيرا، في تعد سافر باسم الشريعة والقانون على الحقوق والحريات العامة والخاصة، وذلك لا لشئ سوى أن هؤلاء العلماء والدعاة رفضوا الوقوف في صف الظلم وتبرير عنجهية وصبيانية الظالمين التي تقود المنطقة العربية نحو المجهول.

كما استنكرت اللجنة إصرار نظام الانقلاب العسكري في مصر على الاستمرار في سياسة القمع والتنكيل بالقوى الوطنية والديمقراطية، والتي بلغت حدا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، لعل آخرها أحكام الإعدام والسجن المؤبد التي صدرت في حق عدد من المعارضين السياسيين، واعتقال السفير معصوم مرزوق بسبب إعلانه عن مبادرة وطنية بمثابة خارطة طريق لإخراج مصر من سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها.

من جانب آخر، شجبت اللجنة التنفيذية التواطؤ الرسمي لبعض الأنظمة العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني الأبي، الذي لا يزال صامدا في معركته مع المتآمرين ضده بدعم من الشعوب الحرة وبعض الأنظمة الديمقراطية في العالم، المؤيدة لمسيرات العودة الكبرى ولمقاومة الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه، والرافضة لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الغاشم.

عن اللجنة التنفيذية

الرباط في: الثلاثاء فاتح محرم 1440 الموافق لــ 11 شتنبر 2018