صوت الجامعة المغربية

تحت ضغط الاحتجاجات.. الحكومة تنشر دراسة تغيير الساعة القانونية للمملكة

نشرت الحكومة المغربية مساء اليوم دراسة حول تغيير الساعة القانونية للمملكة، يتوفر موقع أوريما على نسخة منها، وذلك بعد اندلاع احتجاجات بعدد من المدن، خاصة في صفوف تلاميذ المدارس الثانوية.

وقد تطرقت الدراسة لمسار تطور نظام الساعة القانونية للمملكة منذ عهد الحماية إلى الآن، لتنتقل إلى ذكر السبب الرئيسي الذي دفعها إلى إقرار التوقيت الصيفي بصفة دائمة، والذي جاء حسبها استجابة للتفاعل الكبير للرأي العام والمشكلات التي يطرحها تغيير الساعة القانونية أربع مرات في السنة.

وخلصت الدراسة إلى أن الإقرار الدائم للساعة الصيفية يرتكز على نتائج أساسية لاستقصاء الرأي وتقييم للتجربة المغربية، والتي حددتها في المخاطر الصحية المحتملة للتغيير المتكرر للساعة لأربع مرات في السنة، وكون أنها عامل غير مساعد على الإنتاجية بالنسبة للأشخاص النشيطين والتلاميذ، بالإضافة إلى أنها تتسبب في زيادة حوادث السير في المغرب.

كما اعتبرت الدراسة بأن اعتماد الساعة الصيفية بشكل دائم يأتي لتلافي عدم استفادة التجارة الخارجية من اعتماد الساعة الإضافية (مارس-أكتوبر). وقد حذرت الدراسة بالمقابل من السلبيات المحتملة لاعتماد التوقيت الزمني G+1، الذي من شأنه نقص الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية، والزيادة في استهلاك الكهرباء، وضرورة ملاءمة الزمن المدرسي، مقترحة على الحكومة ضرورة إضافة استثمارات لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الإنارة العمومية والأمن والنقل.

ويشار إلى أن اعتماد التوقيت الصيفي قد أثار موجة غضب شعبية واسعة، بسبب ما اعتبره الرأي العام قفزا على إرادة المواطنين.

تعليقات
تحميل...
%d مدونون معجبون بهذه: