صوت الجامعة المغربية
- الإعلانات -

تعليقا على اعتماد البكالوريوس..نقابة التعليم العالي تصرح: “الإصلاح البيداغوجي نقل بئيس لتجارب دول فشلت في تجويد نظامها التعليمي”

استهجنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي محتوى بعض الأوراق التي تم تسربيها وترويجها، والتي تخص ورش الإصلاح البيداغوجي (البكالوريوس)، إذ اعتبرت أن هذه الأوراق “يطغى عليها نقل حرفي بئيس لتجارب دول أجنبية فشلت في تجويد نظامها التعليمي”، مسجلة (النقابة) “غياب أية مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وإمكانيات الجامعة المغربية والحاجيات التنموية للوطن، وكذا انعدام التنسيق مع التعليم الثانوي التأهيلي أثناء إعداد المشروع”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، الوزارة “بالإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع “البكالوريوس” حتى يتمكن الرأي العام والأساتذة الباحثون من الاطلاع عليه”. معتبرا إياه “ضربا للاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي عبر قيام الوزارة في الخفاء والتستر بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع ما يسمى ب “البكالوريوس” ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين”، ومطالبا “باعتماد أسلوب التنزيل التدريجي لأي إصلاح يتبناه الأساتذة الباحثون وذلك عبر تطبيقه في جامعة أو اثنتين قبل تعميمه”.

ودعا المكتب الوطني للنقابة “إلى ضرورة بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل” معلنا رفضه للصفقات التي تتم في الكواليس.

ولم يفت المكتب أن ينبه في بيانه إلى “خطورة المخططات التي تستهدف الجامعة المغربية العمومية في رسالتها الأكاديمية في تكوين الأطر والكفاءات العليا التي يحتاجها الوطن في جميع المجالات وتحويلها إلى مؤسسة للتكوين المهني وتدريس اللغات”.

وسجل المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في ذات البيان،  جملة من الاختلالات التي طبعت عملية الإصلاح البيداغوجي، أهمها غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه، إضافة إلى عدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية، ثم اعتماده لمقاربة خاطئة وهجينة لا تثمن الهوية الوطنية في معالجة إشكالية اللغات والمهارات. إلى جانب تقلص عدد الوحدات الأساسية واختزال محتوياتها فطغت على التكوين وحدات اللغة والكفايات، وغياب تعليل علمي مقنع للجدوى من العودة إلى نظام الأربع سنوات بعد التخلي عنه سنة 2003…

 

 

تعليقات
تحميل...
%d مدونون معجبون بهذه: