صوت الجامعة المغربية

طلبة العلوم التطبيقية غاضبون ويدعون الحكومة للتراجع عن بنود مشروع القانون الإطار

أثار موضوع تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تضمنه مشروع القانون الإطار 51.17، غضب طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب، إذ أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة رفضها المطلق لهذا المحور الذي “يمسُ بالأساس أسر طلبة التعليم العمومي”.

واعتبرت التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب، في بيان استنكاري توصل orema.ma به، أن مشروع قانون الإطار”لم يظهر إلا نية واضحة لتخلي الدولة على هذا القطاع الذي يعتبر قاطرة كل تقدم وازدهار، وهذا يظهر جليا في سعيها الدؤوب إلى خوصصة التعليم العالي والثانوي وبالتالي التضييق على مؤسسات التعليم العمومي”.

وأضافت التنسيقية أن مشروع قانون الإطار 51.17 “كان من المفترض أن يقوم على أساس دراسات علمية وواقعية للموضوع، تأخذ بعين الاعتبار حقيقة فشل مجموعة من المشاريع السابقة بخصوص منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”، مشددة على أن “هذه القوانين ليست إلا تكريسا لسياسة الانفراد والاقصاء في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الفئات المعنية بها عكس ما تنص عليه مقتضيات الدستور”.

التنسيقية طالبت في البيان ذاته البرلمان والحكومة إلى رفض بنود القانون الإطار والتراجع الفوري عنه والعمل على إصلاح جذري لقطاع التعليم، داعية جميع طلبة المدرسة الوطنية بالمغرب إلى “مزيد من اليقظة والتصدي الى مخططات تخريب التعليم العالي”.

وفي بلاغ مشترك مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، أعلنت التنسيقيتان عن إطلاق حملة وطنية من أجل التوقيع على عريضة وطنية لرفض مجموعة من مقتضيات هذا المشروع، وهي العريضة التي تعتزمُ التنسيقيتان تسليمها لرئاسة الحكومة والبرلمان، حسب البلاغ ذاته.

يُذكر أن مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والمندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، لم يصادق عليه مجلس النواب بسبب حدوث خلاف حول مسألة التناوب اللغوي.

 

تعليقات
تحميل...
%d مدونون معجبون بهذه: