نشطاء غاضبون يُطلقون هاشتاغ “فرنسة_التعليم_خيانة” ويدعون البرلمانيين للتعبير عن موقفهم ضد “فرنسة” التعليم
يبدو أن “التناوب اللغوي” الذي يتضمنُه مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم، ما يزال يُسيل الكثير من الجدل والاحتقان، إذ أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايسوبك، وسم #فرنسة_التعليم_خيانة، وذلك بعدَ توافق رؤساء الفرق البرلمانية حولَ مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
عصام الرجواني، أحد النشطاء على موقع فاسبوك ومن الداعين إلى الانخراط في حملة “فرسنة التعليم خيانة”، كتب على حسابه “التصويت على فرنسة التعليم إعدام لمستقبل المغرب حضاريا واقتصاديا وسياسيا”، مُضيفا “أقل ما يمكن أن يقال عن هذه الجريمة المقبلة أنها خيانة للأمة”.
وشدّد الرجواني على أنه “نحن لا نطلب إلا حقنا في سياسة لغوية يتم استشارة الجمهور حولها قبل إقرارها وتكون موافقة للدستور ومحترمة لمصالح الناس”، سياسة تخدم تعليما مبدعا وجيدا. ولا تحول التعليم إلى جهد مضن وفاشل، يُضيف الناشط.
من جهته، دعا الناشط أحمد القاري مُتابعيه إلى تعميم وسم الحملة على بقية مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل بـ”البرلماني الممثل لدائرتك وأي برلماني تعرفه واطلب منه موقفا حازما ضد فرنسة التعليم”، مُضيفا، للمساهمة في الحملة،”اتصل بالحزب الذي تنتمي إليه، أو تتعاطف معه، أو سبق لك التصويت له واطلب موقفا حازما ضد فرنسة التعليم، واتصل بالمنابر الصحفية والصفحات الشعبية والشخصيات العامة واطلب منهم المشاركة في النقاش واتخاذ موقف واضح مع اللغتين الوطنيتين وضد فرنسة التعليم”.
وحذَّر الناشط متابعيه من الصمت حيال هذا الموضوع، بالقول “لا تقبل أبدا اليوم بأن تكون بلا صوت ولا تأثير.مضى ذلك الزمن، اليوم معك آلة عجيبة هي هاتفك أو حاسوبك، وأنت حاضر على منصات التواصل الاجتماعي صوتك يمكن أن يحدث فرقا، خاصة إذا كان ما تدعو إليه هو احترام القانون والدستور والهوية وحق الناس في الاختيار، لذلك يمكن أن تقول بكل حزم #فرنسة_التعليم_خيانة”.
ويتجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية الأسوبع المقبل للمصادقة على مشروع القانون الإطار للتعليم، بعدما وافق رؤساء الفرق البرلمانية، بما فيها فريق العدالة والتنمية والاستقلال على نقطة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
