فضيحة مُدوية ..عميد كلية العلوم القانونية بالمحمدية يمنع الطلبة من تنظيم الأنشطة ويطلبُ منهم حمايته
استنكرت منظمة التجديد الطلابي فرع المحمدية منع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والعلمية، مُبررا ذلك بـ”مبررات سياسية ترجع إلى خلافات شخصية وسياسية بينه وبين مسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي“.
وفي بيان شديد اللهجة، توصلت به orema.ma، فإن عميد الكلية طلبَ من منظمة التجديد الطلابي الدفاع عنه من أجل البقاء في منصبه، وهي الخطوة التي اعتبرتها المنظمة “مفضوحة ومرفوضة ولا تُقبل بتاتا من موظف عمومي ناهيك عن عميد كلية، من المفترض أنها تضطلع بدور تصدير قيم احترام الحقوق والقانون للمجتمع، لا أن تستجلب بعض نقائصه وسلبياته، وتتخذ منها أصلا في التدبير”.
واتهمت التجديد الطلابي “المقاربة الماضوية والارتجالية” الخاصة بتدبير العميد لمرافق الكلية، في إشارة إلى منعهم من تنظيم الأنشطة “بدون مسوغ قانوني، وفي خرق سافر للدستور والقانون”.
وشددت المنظمة في البيان ذاته، على أن “الحسابات السياسية لعميد الكلية تخصه وحده ولا تُلزم المنظمة التي تجدد التأكيد على كونها منظمة مدنية شبابية ومستقلة، تشتغل أساسا في الوسط الطلابي”، موضحة أن “الحملة الشعواء التي يشنها عميد الكلية على المنظمة لن تزيدها سوى تمسكا بمبادئها ومنطلقاتها القائمة على المنهج الإصلاحي الوسطي المعتدل، وإصرارا على ممارسة دورها التأطيري بجميع مؤسسات جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، موقنة بأن العميد سيجر في الأخير ذيول الخيبة شأنه في ذلك شأن كل المؤمنين بالفكر الواحدي الإقصائي الرافض للتعددية والمناهض للممارسة الديمقراطية”.
